دومین نشست مشترك ثبت اسناد و امور اراضی استان بوشهر با حضور رؤسای واحدهای ثبتی و امور اراضی استان و در راستای تثبیت اراضی كشاورزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل ثبت اسناد و املاك استان بوشهر، جلیلی نمینی مدیر كل ثبت استان بوشهر در این نشست گفت: در راستای تثبیت اراضی كشاورزی در روستاها و اجرای تبصره 18 ما مؤظفیم بر اساس آئین نامه اجرایی آن با دریافت 30 درصد هزینه های اسناد مالكیت كشاورزی، نسبت به صدور آنها اقدام كنیم .
جلیلی افزود: این طرح یك وظیفه مشترك با مدیریت امور اراضی استان می باشد كه قدم بسیار مهمی در راستای توسعه پایدار و احقاق حقوق قانونی مردم است و می توانیم در این طرح، از تجاربی كه در اجرای مشترك ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه با بنیاد مسكن داشته ایم، استفاده كنیم.
وی با اشاره به 346 فقره پرونده تشكیلی به میزان 2242 هكتار زمین در شروع كار تصریح كرد: هدف دولت از اجرای این طرح كاهش موانع و هزینه های موجود در راه تثبیت اراضی كشاورزی روستائیان زحمتكش است و نیز بدون حضور مستمر مالكین و با تعامل دستگاه های مرتبط، نسبت به صدور اسناد مالكیت آنها اقدام شود .
جلیلی در ادامه ضمن اشاره به بندهای آئین نامه مذكور با تأكید بر وظیفه خطیر مدیریت امور اراضی در تهیه مقدمات كارخصوصاً اطلاع رسانی و آگاه كردن مردم از مزایای این طرح مهم اظهارداشت: بستر سازی و اطلاع رسانی یكی از اقدامات بسیار حائز اهمیت در این زمینه است كه می بایست با تعامل مستمر با شوراهای محل ، فرمانداریها ، بخشداریها و هر ارگان یا سازمانی كه به نحوی با كشاورزان ارتباط نزدیكی دارند، انجام گیرد و زمینه مشاركت فعال مردم را فراهم كرد .
وی با اشاره به تحویل سند مالكیت درب منزل روستائیان اظهار امیدواری كردند كه این طرح یكی از اقدامات بزرگ دولت در احقاق حق قانونی مردم و اجرای عدالت اجتماعی و توجه به مردم كم بضاعت روستائیان و بخش كشاورزی خواهد بود. در پایان جلسه، نجات حسینی، مدیر كل امور اراضی درخصوص شرح وظایف ادارات تابعه و نحوه ای اجرایی امور و تصمیم كار بیاناتی ایراد كرد.